أول أيام «الضبطية»: إخواني وسلفي يقبضان على ناشطة

أول أيام «الضبطية»: إخواني وسلفي يقبضان على ناشطة.. ومواطنون يعتقلون متظاهري التحرير.. والنائب العام ينفي

                                  أول أيام «الضبطية»: إخواني وسلفي يقبضان على ناشطة.. ومواطنون يعتقلون متظاهري التحرير.. والنائب العام ينفي

03/11/2013 - 22:04

• ملفات وتحقيقات

• ‫عاطف عبد العزيز‬

سارع مواطنون لتطبيق الضبطية القضائية بعد ساعات من منح المواطنين حق القبض على غيرهم وتسليمهم لأقسام الشرطة، وهو الامر الذي لاقى ردود فعل غاضبة من منظمات المجتمع المدني والأحزاب السياسية محذرين من خطورة تكوين ميلشيات للقبض على المواطنين وغياب دور الدولة الرسمي .

وقال شهود عيان اليوم الاثنين إن منى سيد عبد الكريم, عضوة التيار الشعبي, تم القبض عليها وتسليمها إلى قسم أول شبرا الخيمة على يد شخصين أحدهما ملتحي بدعوى أن لهما حق الضبطية القضائية وأنها "غير محجبة وماشية تتمايع".

ولدى وصولها قسم الشرطة وجهت منى الاتهام بالتحرش للشخص الذي ألقى القبض عليها, وخرجت بالفعل من القسم.

وأوضح الشيخ محمد عبد الله نصر منسق حركة أزهريون مع الدولة المدنية قبض أحد أعضاء جماعة الإخوان المسلمين وآخر سلفي على إحدى الناشطات بدعوى حقهم في الضبطية القضائية بموجب قرار المستشار طلعت إبراهيم النائب العام، وقال نصر عبر حسابه على فيسبوك أن الفتاة المقبوض عليها تدعى منى سيد عبد الكريم، وتم تسليمها لقسم شرطة أول شبرا الخيمة، داعياً الحقوقيين للتواجد معها في قضيتها قبل تلفيق تهمة لها - حسب تخوفه .

واستمرار لنفس المسلسل ألقى عدد من المواطنين القبض على بعض متظاهري التحرير المتواجدين على كوبرى قصر النيل بحجة "الضبطية القضائية" التى أقرها النائب العام للمواطنين مما تسبب في وقوع مشادات بين المواطنين والمتظاهرين في وجود الشرطة التي لم تتدخل في الأمر.

وجاء ذلك بعدما شهد محيط كوبرى قصر النيل مشادات كلامية بين عدد من المتواجدين والملاحظ صغر سنهم وبين قوات الأمن المتواجدة بجوار فندق سميراميس، حيث تجددت الاشتباكات بين قوات الأمن المركزي والمتظاهرين،

من جانبه نفى مكتب النائب العام ما تردد حول منحه قرار الضبطية القضائية للمواطنين، مؤكدا أن القانون يجيز فقط لوزير العدل منحها لفئات أخرى غير من يحق لهم «الضبطية»، وذلك في ظروف معينة.

وقال المكتب في بيان له: «يؤكد مكتب النائب العام أن البيان الصادر منه، الأحد، لم يتضمن قرارا بمنح الضبطية القضائية للمواطنين، وهي تلك الضبطية التي منحها القانون لعدد من الفئات، وأجاز للسيد وزير العدل أن يمنحها بقرار من سيادته لفئات أخرى في ظروف معينة».

وأضاف البيان: ‹‹ وإنما تضمن البيان الصادر، الأحد، في شقه الأول حثا لمأموري الضبط القضائي على الاضطلاع بمهامهم في القبض على مثيري الشغب والمخربين وقاطعي الطريق المتلبسين بالجريمة دون الحاجة إلى إذن قضائي على سند من صحيح القانون».

كما أوضح أن «الشق الثاني من البيان تضمن إعلاما للمواطنين بحقهم القانوني في حال رؤيتهم لأي متهم متلبسا بالجريمة، أن يقوموا بتسليمه إلى رجال السلطة العامة، وهو ذلك الحق المنصوص عليه بنص المادة 37 من قانون الإجراءات الجنائية الصادر في عام 1950».