وزير الداخلية: نستخدم الغاز لتجنب الاحتكاك بالمتظاهرين.. ولم نطلق رصاصة واحدة منذ 25 يناير
كتب : محمد بركات
وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم
وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم
شن وزير الداخلية اللواء محمد إبراهيم، هجوما عنيفا على وسائل الإعلام، خلال مؤتمره الصحفي اليوم، وحملها جانيا من المسؤولية عن الأحداث الجارية، وأكد أن مطالب ضباط وأفراد الشرطة بزيادة التسليح والمرتبات يجري دراستها، مشيرا إلى أن الوزارة سوف تطعن على تقرير الطب الشرعى الخاص باللجنة الثلاثية بشأن مصرع محمد الجندى.
وقال إبراهيم "هناك محاولات لكسر الشرطة، "ولو نجحت ستكون السيطرة للأقوى"، لافتا إلى تصريحات الجماعة الإسلامية بتشكيل جماعات ولجان شعبية لحفظ الأمن، في حال استمرار إضراب قوات الشرطة عن العمل.
وأكد الوزير أن الشرطة تعمل فى ظل ظروف صعبة جدا، مطالبا بالتفرقة بين المظاهرات وأعمال الشغب، وتابع "قوات الشرطة تكتفى فقط بالدفاع عن النفس فى مواجهة الخرطوش والحجارة والمولوتوف". وأضاف لا أحد يقبل بإحراق الفنادق والممتلكات العامة، و"ناشدنا كل القوى السياسية بإقناع الشباب بالعودة وعدم الاعتداء الشرطة ولم يستجيب لنا أحد".
ونفى إبراهيم استخدام الغاز المحرم دوليا في مواجهة المحتجين، مبررا استخدام قنابل الغاز بتجنب الالتحام مع المتظاهرين وإبعادهم عن قوات الشرطة.
وقال وزير الداخلية إن هجوم الإعلام على الشرطة يؤثر على الحالة النفسية لكل ضباط الشرطة، مشيرا إلى قيام صحيفة أسبوعية قلدت توقيعه على قرار باستيراد قنابل الغاز من إيران، و"اتخذت الإجراء القانونى". وتابع "وصلنا إلى درجة التلفيق، حيث اتصل بى أحد النشطاء السياسيين متهما الأمن الوطنى باختطاف الناشط خالد العقاد، وتبين أنه مختفي في شقة بالعجمى، للادعاء بأن الشرطة خطفته، وقامت قوة من الشرطة بإلقاء القبض عليه بالفعل في شقته، بحضور وكيل نيابة ومصور".
وتساءل الوزير "ما دخل الشرطة فى الصراع السياسى؟ نحن محترفون أمن وليس لنا دخل بالمعادلة السياسية". وتابع "القوات المسلحة لا يمكنها القيام بدور رجل الأمن، بدليل ما قاله قائد الجيش الثانى بأن رجاله مقاتلون فقط"، وأكد "لم نطلق رصاصة واحدة منذ 25 يناير وحتى الآن".
وعن قضية محمد الجندى، أصر الوزير على أن إصابات الجندي نتجت عن حادث سيارة، وتابع "سنطعن فى تقرير لجنة الطب الشرعي الثلاثية".
وحول احتجاجات الشرطة، قال الوزير إن الضباط المحتجين عددهم قليل جدا بالنسبة لباقي ضباط الوزارة، معتبرا ذلك "شأن داخلي"، مشيرا إلى أن الوزارة بها نحو 34 ألف ضابط و500 ألف مجند، ومن يتظاهرون ضده نسبتهم قليلة. وطالب الوزير بهدوء الشارع لفترة شهر واحد، و"بعدها تأكدوا من عودة الأمن كاملا" حسب قوله.
الوطن
وقال إبراهيم "هناك محاولات لكسر الشرطة، "ولو نجحت ستكون السيطرة للأقوى"، لافتا إلى تصريحات الجماعة الإسلامية بتشكيل جماعات ولجان شعبية لحفظ الأمن، في حال استمرار إضراب قوات الشرطة عن العمل.
وأكد الوزير أن الشرطة تعمل فى ظل ظروف صعبة جدا، مطالبا بالتفرقة بين المظاهرات وأعمال الشغب، وتابع "قوات الشرطة تكتفى فقط بالدفاع عن النفس فى مواجهة الخرطوش والحجارة والمولوتوف". وأضاف لا أحد يقبل بإحراق الفنادق والممتلكات العامة، و"ناشدنا كل القوى السياسية بإقناع الشباب بالعودة وعدم الاعتداء الشرطة ولم يستجيب لنا أحد".
ونفى إبراهيم استخدام الغاز المحرم دوليا في مواجهة المحتجين، مبررا استخدام قنابل الغاز بتجنب الالتحام مع المتظاهرين وإبعادهم عن قوات الشرطة.
وقال وزير الداخلية إن هجوم الإعلام على الشرطة يؤثر على الحالة النفسية لكل ضباط الشرطة، مشيرا إلى قيام صحيفة أسبوعية قلدت توقيعه على قرار باستيراد قنابل الغاز من إيران، و"اتخذت الإجراء القانونى". وتابع "وصلنا إلى درجة التلفيق، حيث اتصل بى أحد النشطاء السياسيين متهما الأمن الوطنى باختطاف الناشط خالد العقاد، وتبين أنه مختفي في شقة بالعجمى، للادعاء بأن الشرطة خطفته، وقامت قوة من الشرطة بإلقاء القبض عليه بالفعل في شقته، بحضور وكيل نيابة ومصور".
وتساءل الوزير "ما دخل الشرطة فى الصراع السياسى؟ نحن محترفون أمن وليس لنا دخل بالمعادلة السياسية". وتابع "القوات المسلحة لا يمكنها القيام بدور رجل الأمن، بدليل ما قاله قائد الجيش الثانى بأن رجاله مقاتلون فقط"، وأكد "لم نطلق رصاصة واحدة منذ 25 يناير وحتى الآن".
وعن قضية محمد الجندى، أصر الوزير على أن إصابات الجندي نتجت عن حادث سيارة، وتابع "سنطعن فى تقرير لجنة الطب الشرعي الثلاثية".
وحول احتجاجات الشرطة، قال الوزير إن الضباط المحتجين عددهم قليل جدا بالنسبة لباقي ضباط الوزارة، معتبرا ذلك "شأن داخلي"، مشيرا إلى أن الوزارة بها نحو 34 ألف ضابط و500 ألف مجند، ومن يتظاهرون ضده نسبتهم قليلة. وطالب الوزير بهدوء الشارع لفترة شهر واحد، و"بعدها تأكدوا من عودة الأمن كاملا" حسب قوله.
الوطن
تعليقات
إرسال تعليق